(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
قررت الخارجية الدنماركية، تزامناً مع قرار بريطاني، إعادة ضخ الأموال لدعم “الشرطة السورية الحرة”، بعد أن تسبب برنامج عرضته “بي بي سي”، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تعليقه، وأثار لغطا وجدلا بشأن “أموال دافعي الضرائب التي تذهب إلى مجموعات متشددة”.
وأكدت الخارجية الدنماركية للقناة الرسمية الأولى، اتخاذ قرار بإعادة ضخ الدعم للشرطة السورية الحرة. وعبّر وزير الخارجية السابق، مارتن ليدغوورد، عن ارتياحه للقرار، معتبراً أن “برنامج الشرطة (السورية الحرة) مهم، ويقومون بوظيفة مهمة، وفي مناطق صعبة جداً، ورغم ذلك لا بد من مراقبة وجهة الأموال التي نساهم بها في الدنمارك”.
تقرير “بي بي سي” الذي عُرض في برنامج “بانوراما”، في 4 ديسمبر الماضي، ساهم في وقف برنامج الدعم بعد زعمه أن “أموال دافعي الضرائب في كل من الدنمارك والمملكة المتحدة تذهب إلى مجموعات متشددة”. وساهم التقرير في إثارة ضجة محلية بين السياسيين ووسائل الإعلام الدنماركية، وهجوم عنيف ضد المناطق الخارجة عن سلطة النظام السوري، خصوصا من اليمين المتطرف، الذي ادعى أن “أموال الدعم لا تذهب لعملية بناء الشرطة والقضاء”، مع الجزم بأن “الشرطة الحرة تتعاون مع محكمة متشددة حكمت على سيدة بالرجم، وتسربت الأموال إلى مجموعات متطرفة”.
كوبنهاغن ولندن أجرتا منفردتين تحقيقاً مستقلاً وشاملاً في ادعاءات “بي بي سي”، خصوصاً في النقطة المتعلقة بادعاء التعاون مع محكمة “رجم المرأة”، التي أتى عليها معدو التقرير.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
السلطات الرسمية البريطانية قالت، بحسب القناة التلفزيونية الدنماركية، إن تلك النقطة المثارة “غير صحيحة أو مضللة”. وبالرغم من ذلك تعترف السلطات البريطانية بعد التحقيقات بوجود “إشكاليات أثناء تنفيذ البرنامج (المتعلقة بإعادة بناء الشرطة الحرة والقضاء) في مناطق تشهد نزاعات”. بيد أنها تخلص إلى أن “المشروع كان يجري جيداً وفي الوقت المناسب”.
القرار الدنماركي باستئناف ضخ المساعدات التي جُمدت، وأثرت كثيراً على مشروع تأهيل الشرطة والقضاء والمنتسبين السوريين فيه، سيكون “خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع بريطانيا”، وفقا لما تقوله الخارجية الدنماركية.
وخلال 2018، تقدم كوبنهاغن 10 ملايين كرونة (أكثر من 1.65 مليون دولار أميركي)، إضافية إلى مشروع الشرطة “إذا التزموا ببعض مطالب الدول المانحة، خصوصاً أهداف البرنامج، ومنها عدم العمل في مناطق الصراع الخطرة، حيث من المحتمل أن تقع أموال الدعم في أيدي مجموعات خارج أهداف التمويل”.
المشروع المشار إليه لا يروق لليمين المتشدد في حزب الشعب الدنماركي؛ الذي يذهب بالمناسبة إلى تأييد بقاء الأنظمة العربية المستبدة، ويطالب بوقفه تماما، ويتذرع بأنه “لا يمكن أن تدعم إعادة إعمار في بلد يعيش صراعا مستمرا”، بحسب مقرر الشؤون الخارجية فيه، سورن اسبرسن، رئيس “الصداقة الصهيونية-الدنماركية”.
ويتوعد اسبرسن باستخدام القاعدة البرلمانية لوقف “أي دعم مستقبلي”. ويذكر أن الدنمارك دفعت للشرطة الحرة نحو 83 مليون كرونة (نحو 14 مليون دولار) حتى العام المنصرم.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
العربي الجديد
ناصر السهيلي
